إسرائيل تدرس الرد
تركيا تطرد السفير الإسرائيلي .. وتوافق على وضع درع صاروخية للناتو
«الاقتصادية» من الرياض والوكالات
أعلن أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي أمس أن تركيا قررت طرد
السفير الإسرائيلي في أنقرة وتجميد كل الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل، وعلى
الأثر، أعلن الرئيس التركي عبد الله غول رفض بلاده تقرير الأمم المتحدة
حول هجوم شنته البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات إلى غزة وأدى إلى
مقتل تسعة أتراك عام 2010.
وأكد داود أوغلو خلال مؤتمر صحافي أن ''التدابير التي نتخذها في هذه
المرحلة هي: سيتم خفض العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى مستوى السكرتير
الثاني، مؤكدا أن بلاده قررت تجميد كل الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل.
وأضاف ''باعتبارها البلد الذي يملك أطول ساحل على البحر الأبيض المتوسط،
ستتخذ تركيا كل التدابير التي تعتبرها ضرورية لضمان أمن الملاحة البحرية
في شرق المتوسط''، من دون توضيحات.
وأعلن داود أوغلو أن تركيا ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لكي
تقرر بشأن مشروعية الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 31
أيار(مايو) 2010.
وكان داود أوغلو قد أعلن أمس الأول أن بلاده ستطبق ''الخطة ب'' القاضية
بفرض عقوبات على إسرائيل إن استمرت في رفض الاعتذار عن الهجوم الذي شنته
البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات إلى غزة .
واعتبر تقرير الأمم المتحدة حول هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول
المساعدات في 2010 أن إسرائيل بالغت في تصديها للأسطول، بحسب مقتطفات
نشرتها صحيفة ''نيويورك تايمز'' أمس الأول.
وخلص التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر إلى
أن ''قرار إسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيدا عن منطقة
الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الإنزال كان مفرطا ومبالغا فيه''،
إلا أن هذا التحقيق أضاف أن الأسطول المؤلف من ست سفن ''تصرف بطريقة متهورة
عندما حاول كسر الحصار البحري'' المفروض حول قطاع غزة الذي تسيطر عليه
حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويدعو التحقيق إسرائيل إلى إصدار ''إعلان مناسب تبدي فيه أسفها'' حيال
الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية أتراك وأمريكي من أصل تركي قتلوا أثناء
هجوم البحرية الإسرائيلية، وكذلك للجرحى.
وأضاف التقرير أن على تركيا وإسرائيل استئناف علاقاتهما الدبلوماسية
كاملة ''عبر إصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الأوسط''.
ورحبت إسرائيل بالتقرير الذي دانته حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة،
لكن أنقرة كانت تصر دائما على تقديم إسرائيل اعتذارا رسميا، وسحبت تركيا
سفيرها في إسرائيل بعد الأزمة ولم تبق سوى على قائم بالأعمال في تل أبيب.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' قد رحبت أمس بقرار تركيا خفض
مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من أنقرة.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري ''نرحب بالقرار التركي الذي يعتبر
ردا طبيعيا على الجريمة الإسرائيلية ضد (أسطول الحرية) وإصرار الاحتلال على
رفض رفع الحصار عن غزة''. من جهته، أعلن مصدر حكومي إسرائيلي أمس أن
إسرائيل تدرس الرد على قرار أنقرة طرد السفير الإسرائيلي وتجميد الاتفاقات
العسكرية معها.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يجري مشاورات لتقرير الرد وصيغته.
وأعلنت إسرائيل أنها ستوافق على التقرير مع بعض التحفظات.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية التركية إنها ستستضيف نظام رادار للإنذار
المبكر لحلف شمال الأطلسي ضمن دفاعات التحالف العسكري الغربي، وتتمتع
تركيا بأهمية استراتيجية للحلف تعود إلى أيام دورها كدولة من دول الخط
الأمامي إبان الحرب الباردة. والجيش التركي هو ثاني أكبر جيش في الحلف، لكن
قيمتها لحلف الأطلسي زادت لأن دولا شرق أوسطية مثل إيران التي تنتهج
سياسات مناهضة للغرب طورت قدراتها الصاروخية. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)
الماضي وافق زعماء للحلف على بيان جديد يلزم تركيا بعدة أشياء من بينها
الدفاع الصاروخي، وأكد المفهوم الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي للعقد المقبل
الذي تم إقراره في قمة عقدت في لشبونة المهمة الأساسية لمنظمة معاهدة شمال
الأطلسي وهي الدفاع عن أراضي الحلف والتزامه بالدفاع الجماعي عن أعضائه
البالغ عددهم 28.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الحلف قرر تطوير نظام دفاع صاروخي
جديد للتصدي لخطر الصواريخ الباليستية وإن العمل على المشروع يقترب من
مراحله النهائية.
