اعلنت حكومة دبي الخميس انها اصدرت بنجاح صكوكا (سندات اسلامية) ب1,25 مليار دولار على شريحتين وقد حققت اكتتابات بلغت حوالى اربعة اضعاف قيمة الاصدار وحصلت على نسب مخفضة على مقدار الربح المحدد لحملة الصكوك.

ويعكس ذلك تحسن الاوضاع الاقتصادية في الامارة التي هزت الاسواق العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 عندما طلبت تجميد استحقاقات ديون لمجموعة دبي العالمية العملاقة التي تملكها ب26 مليار دولار، وقد تمكنت في النهاية من اعادة هيكلة هذه الديون.

وقال بيان وزعه المكتب الاعلامي للحكومة ان دائرة المالية نجحت في "تسعير واصدار صكوك بقيمة 1,250 مليون دولار مقسمة لشريحتين بقيمة 650 مليون دولار لعشر سنوات و600 مليون دولار لخمس سنوات".

وذكر البيان ان قيمة الاكتتاب التي حققها الاصدار بلغت قرابة اربعة اضعاف قيمة الاصدار "الامر الذي يعكس الجاذبية العالية لهذه الصكوك والقبول الكبير الذي حظيت به بين المستثمرين".

وحددت قيمة مقدار الربح التي توازي نسبة الفادئة بالنسبة للسندات العادية، ب6,45% على الشريحة المستحقة خلال عشر سنوات والبالغة 650 مليون دولار، وب4,9% لشريحة الخمس سنوات البالغة 600 مليون دولار.

واشار البيان الى ان عوائد الاصدار ستستخدم "لاغراض تمويلية حكومية عامة"، وستوفر "ما يكفي من السيولة لادارة الملاءة المالية واعادة التمويل بشكل استباقي".

وتقدم المستثمرون الذين بينهم مديرو صناديق استثمارية وشركات تأمين وبنوك، ب260 طلب اكتتاب بقيمة اجمالية زادت على 4,5 مليار دولار.

وقال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن آل صالح، "نحن سعداء بمدى الايجابية التي اظهرتها السوق في استقبال هذه الصكوك بما لذلك من دلالات قوية على زيادة ثقة المستثمرين في الاستراتيجية والملاءة المالية طويلة الأمد لامارة دبي".

واضاف "تمكنا من تقليل تكلفة التمويل بنسبة 0,7% في مدة الخمس سنوات و1,3% في مدة العشر سنوات" سنوات مقارنة مع الاصدارات السابقة لمدد مماثلة.

وكانت حكومة دبي فوضت مجموعة من البنوك تشمل "سيتي غروب" و"بنك دبي الإسلامي" وبنك "اتش اس بي سي" وبنك "ابوظبي الوطني" لادارة عملية الاكتتاب لهذا الاصدار.

كما قام كل من "مصرف أبوظبي الاسلامي" و"بنك بروة" وبنك "الامارات دبي الوطني" بدور مدير مشارك للاصدار ذاته.